اقسام الحرمة
اقول: یمکن تقسیم حرمة الشیء الی :
1. الحرمة الذاتیة بمعنی ان ملاک الحرمة فی نفس العمل نحو: الزنا، شرب الخمر، السرقة
2. الحرمة غیر الذاتیة و هی علی نوعین:
الف) الحرمة التشریعیة بمعنی ان ملاک الحرمة فی البدعة، و العمل بنفسه لعدم مشروعیته مصداق للبدعة؛ و مثالها التکتف و صلاة التراویح و ...
ب) الحرمة غیر التشریعیة (الحرمة العنوانیة او التوسیطیة بمصطلحنا) بمعنی ان ملاک الحرمة فی شیء آخر غیر البدعة؛ و العمل بنفسه مصداق لذلک الشیء. و مثالها الافعال التی تعد مصداقا للظلم او معاونة اعداء الدین او الاهانة للدین و المعصومین علیهم السلام او .... .
و مما یجب التنبیه علیه ان شیئا من الافعال العبادیة بل المباحات لا یمکن ان یکون حراما ذاتیا بالمعنی المتقدم. اذ یستحیل ان یکون ملاک الحرمة فی ذات فعلٍ بما هو ذلک الفعل بینما کان هو بذاته عبادة من العبادات. و هذا اوضح من ان یکون بحاجة الی الایضاح.
و التمثیل بعبادة الحائض کحرام ذاتی؛ غیر صحیح. اذ التحقیق ان عبادة الحائض من قسم ب (اعنی الحرمة العنوانیة) لکونها مصداقا للاهانة و الاستخفاف او نحوهما کما فی مس الآیات القرآنیة من دون الطهارة.
و من هنا یعلم ان من ذهب الی حرمتها الذاتیة بتوجیه الاستظهار من روایات الباب و غیر ذلک غفل من تصوّر قسم ب للحرمة و زعم ان کل حرام لیس تشریعیا فهو ذاتی لا محالة.
جاء فی مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى:
«المستفاد من صحیح الخلف کون حرمة الصلاة على الحائض ذاتیة و ذلک لقوله (ع) فیه «فلتتق اللّه فان کان عن دم الحیض فلتمسک عن الصلاة حتى ترى الطهر و لیمسک عنها زوجها» فإن الأمر بالاتقاء فی ترک الصلاة مع تعقیبه بإمساک زوجها عنها الذی هو واجب نفسی و یکون إتیانها حراما ذاتیا، و جعله فی مقابل الإتیان بالصلاة إذا کان الدم من العذرة الذی هو أیضا واجب نفسی قرینة على کون حرمة الصلاة أیضا نفسیا ذاتیا»
و ذکر فی موضع آخر:
لا إشکال فی حرمة ما یشترط فیه الطهارة على الحائض إجماعا محصلا و منقولا کما فی الجواهر، بل فیه انه کاد ان یکون من ضروریات الدین فی الصلاة من غیر فرق بین التطوع و الفریضة و الحمل و الأصالة، و انما الکلام فی ان حرمته علیها هل هی ذاتیة أو تشریعیة.
و البحث عنها فی جهات:
(الاولى) فی تصور الحرمة الذاتیة للعبادة، و البحث عن تلک الجهة أصولیة، و ربما یستشکل فی الحرمة الذاتیة للعبادة بأن عبادیة العبادة متوقفة على الأمر بها إذ ما لم یتعلق بها الأمر لا یعقل ان یؤتى بها بداعی الأمر، و ما لم یؤت بها بذاک الداعی لا تصیر عبادة فعبادیة العبادة تتوقف على الأمر بها و الأمر بها لا یجتمع مع النهی عنها فلا یتصور تعلق النهی بها بعد الفراغ عن کونها عبادة.
(و یندفع) بان العمل اما یکون بنفسه مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها عبادة کالسجود، حیث ان العبادة عبارة عن غایة الخضوع التی لیس بعدها خضوع، و السجود من هذا القبیل و لذا یحرم لغیر اللّه سبحانه، و اما یکون فی صیرورته عبادة محتاجا الى ان یکون مأمورا به فیؤتى به بداعی أمره أو داعی ملاک أمره أو ما یترتب على أمره لکی یصیر عبادة (و فی الأول) لا إشکال فی صحة تعلق النهی به، فإنه لا یحتاج فی صیرورته عبادة الى الأمر لکی لا یجتمع الأمر به مع النهی عنه، و لیس کل خضوع مطلوبا حتى ینافی مطلوبیته و ملاک مطلوبیته مع النهی عنه، بل یمکن ان یصیر موضوعا للأحکام الخمسة التکلیفیة من الحرمة و غیرها کما ان سجدة التلاوة فی الصلاة حرام لأنها زیادة فی المکتوبة (و القول) بان کل عبادة مطلوبة و ان لم تکن مأمورا بها، فینافی مطلوبیتها مع تعلق النهی بها (ضعیف) کما حقق فی محله.
(و فی الثانی)- أعنی ما یصیر عبادة بعد تعلق الأمر به- إذا اتى بداعی أمره أو علل أمره أو معالیل امره یکون النهی متعلقا بذات العمل الذی شرع نوعه لان یتعبد به و لو لم یکن نفس ذاک العمل مشروعا، فالمنهى عنه هو ذات العمل لا بما انه مأمور به کما ان ذات العمل تکون عبادة إذا لم یکن العمل منهیا عنه، و ملاک عبادیته حینئذ هو تعلق الأمر العبادی بنوعه، و یکون مخرجها عن تحت الأمر المتعلق بنوعه هو النهی المتعلق به. ....
(الجهة الثانیة) قد یستشکل فی کون ما یشترط فیه الطهارة حراما على الحائض من جهة تعلق النهی به بنفسه و ذلک لان حرمة الصلاة علیها بنفسها فی حال الحیض مبنى على کونها منهیا عنها بوجودها المطلق فی حال الحیض بحیث کان الحیض مأخوذا لحرمتها على نحو الظرفیة و هو ممنوع لإمکان کون النهی عنها باعتبار وقوعها فی حال الحیض، فتصیر منهیا عنها لوصفها لا لذاتها.
(و یندفع) بان کون الصلاة فی حال الحیض، من الخصوصیات المنوعة التی بها تصیر الصلاة الصادرة نوعا مغایرا مع غیرها، فیکون النهی متعلقا بهذا النوع من الصلاة بذاته لا بمطلق الصلاة لأجل وقوعها فی حال الحیض و تکون خصوصیة الزمان کخصوصیة المکلف من المنوعات لا من الخصوصیات المصنفة أو المفردة.
(الجهة الثالثة) فی ذکر الأخبار التی یمکن ان یستدل بها لإثبات الحرمة الذاتیة، و هی کثیرة (منها) ما فی الکافی عن الباقر علیه السّلام قال: إذا کانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة (و فی التهذیب) عن الصادق علیه السّلام قال: و أی امرأة کانت معتکفة ثم حرمت علیها الصلاة فخرجت من المسجد (إلخ) و ما ورد من الأمر بترک الصلاة فی حال الحیض مثل قوله صلّى اللّه علیه و آله فی مرسلة یونس الطویلة: فلتدع الصلاة أیام أقرائها، و غیره و هو کثیر.
(و ما ورد) فی روایة فضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام فی تعلیل نهى الحائض عن الصلاة و الصیام بقوله علیه السّلام: لأنها فی حد نجاسة، فأحب اللّه ان لا یعبد الا طاهرا (و ما ورد) فی روایة خلف فی اشتباه الحیض بالعذرة من قوله علیه السّلام: فلتتق اللّه ان کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة حتى ترى الطهر و لیمسک عنها بعلها، و ان کان من العذرة فلتتق اللّه تعالى و لتتوضأ و لتصل، فإنه کالصریح فی کون المورد من موارد الدوران بین المحذورین الذی لا یمکن فیه الاحتیاط (و صحیحة زرارة) إذا کانت المرأة طامثا لا تجوز لها الصلاة (و صحیحته الأخرى إذا دفقته- یعنى الدم- حرمت علیها الصلاة.
و لا یخفى ظهور هذه الاخبار فی الحرمة الذاتیة و لا ینافیه ظهور توجه التحریم و الأمر بالترک فی الأدلة على فعل الصلاة على وجه التعبد و المشروعیة کما کانت تفعلها قبل الحیض بدعوى صیرورتها حراما بالحرمة التشریعیة لانه تشریع و تعبد بما لم یأمر به الشارع، و ذلک- اى عدم التنافی- من جهة انه لا امتناع فی ان یکون إتیانها بقصد الصلاة بما هی صلاة حراما ذاتیا لاشتمالها على مفسدة ذاتیة و قبح إتیانها أیضا من حیث التشریع، و یترتب علیه انه لو نوت بفعلها الاحتیاط ینتفی موضوع التشریع، لکن یبقى مفسدتها الذاتیة و حرمتها الواقعیة، فلا یصح ان یکون عملها احتیاطا و هذا بخلاف ما إذا لم یکن إلا الحرمة التشریعیة.
و یدل على الحرمة الذاتیة أیضا الأخبار الکثیرة الواردة فی باب الاستظهار الدالة على وجوب ترک العبادة أو جواز ترکها عند احتمال کونه حیضا مع التعبیر عن ترکها فی بعض تلک الاخبار بالاحتیاط (ففی صحیح زرارة) المستحاضة تکف عن الصلاة أیام أقرائها و تحتاط بیوم أو اثنین، فلو لم یکن فعلها حراما ذاتیا لما کان الترک احتیاطا، بل کان الاحتیاط فی فعلها برجاء المطلوبیة فی الواقع. ... .
(و کیف کان) فالأقوى کون العبادة المشروطة بالطهارة حراما على الحائض بالحرمة الذاتیة مثل اللبث فی المساجد أو قراءة العزائم.»
و قال الاستاذ شبیری (درس الصوم 21/12/87) :
«در باب نماز در بعضی از موارد که خون بین حیض و استحاضه مشتبه است، بین آقایان مشتهر است و تعبیر رایج از قدیم این است که اگر ثابت نشد، احتیاط در جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه است یعنی نماز را رجاءاً بخواند ولی وارد مسجد نشود و با شوهر مباشرت نداشته باشد،
ولی به نظر مختار این مطلب اشکال دارد، در روایتی مشابه این را ابو حنیفه گفته بود و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آن را تخطئه نمودند، آنجا میگوید زنی پس از زایمان خونی میبیند و بین قابلهها در اینکه این خون نفاس یا خون ناشی از زخم است، اختلاف پیش میآید، به ابو حنیفه رجوع میکنند و او میگوید تعیین کردن این مشکل است، احتیاط آن این است که بین تروک حائض و اعمال طاهر جمع شود، راوی میگوید به حج مشرف شدم ... و حضرت فرمودند که اینجا جای احتیاط نیست، اگر حیض باشد، نماز خواندن حرام و اگر نباشد، واجب است، دوران امر بین محذورین است، بعد حضرت میفرمایند که اگر اطراف پنبه خون باشد، خون زخم است، و اگر همه پنبه را دربر گرفته، خون نفاس است، از این استفاده میشود که نماز حرمت ذاتی دارد. حالا مسح بر خفین و لو رجاءاً»
اقول: تقدم الوجه فی عدم صحة هذا کله.
سید جلال جمالی 1388
و تظهر ثمرة الخلاف فیما لم یصدق عنوان الملاک للحرمة لعدم القصد و نحوه.
