الحقنة و حکمها

* الاحتقان و الحقنة فی اللغة:

الذی یمکن الحصول علیه من مراجعة کتب اللغة و مواضع الاستخدام ان «الاحتقان» یاتی باحد معنیین (و ان یظن قویا رجوعهما فی اصل اللغة الی معنی الاحتباس):

1-     احتباس البول؛ یقال : احتقن المریض ای احتبس بوله

2-     ایصال الدواء الی المریض من اسفله (مخرج الغائط) والاسم الحُقْنة (اسم المصدر کالفرقة من الافتراق کما مثل به الطریحی) کما تستخدم الحقنة ایضا فیما یتداوی به فی الاحتقان.

و یمکن ادعاء الانصراف فیه اذا اطلق من دون قرینة الی الحقنة بالمائع و هذا ما یستفاد من ملاحظة مواضع الاستخدام (کما مر من المدونة الکبری من التفرقة بین الحقنة اذا اطلقت و جعل الفتائل و السبار للحقنة) و ادعی بالنسبة الی الاستدخال بالمائع حینما اطلقت الحقنة:

التبادر : کصاحب الریاض

الانسیاق : کصاحب الجواهر

الاستظهار : کما فی مستمسک العروة

الانصراف : کما عن السید الخوئی

اما التعبیر باستدخال الدواء یعم الاحتقان و السبار و الفتائل التی تجعل للحقنة کما یستظهر منه اذا اطلق الاستدخال من مخرج الغائط او الاسفلین معا لا الاستدخال من جمیع منافذ البدن. 

 

* حکم احتقان الصائم:

اختلف فقهاؤنا فی حکم الحقنة للصائم وضعا و تکلیفا علی اقوال. و منشأ الاختلاف یرجع الی نوع من الاختلاف بین اخبار المسألة و مدی دلالتها فی الحکمین الوضعی و التکلیفی. و العمدة من هذه الاخبار ثلاث روایات معتبرة مرت فیما سبق و هنا تذکار اجمالی منها:

1. أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن علیه السلام انه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العلة فی شهر رمضان فقال: الصائم لا یجوز له ان یحتقن.

2. أحمد بن محمد عن علی بن الحسن [الحسین] [عن محمد بن الحسین] عن أبیه قال کتبت إلى أبی الحسن علیه السلام ما تقول فی التلطف [اللطف] [من الأشیاف] یستدخله الانسان وهو صائم فکتب علیه السلام: لا بأس بالجامد .

3. علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل یصلح لهما ان یستدخلا الدواء وهما صائمان قال: لا بأس.

و فی النهی الوارد فی الروایة الاولی ثلاث احتمالات:

الف) الارشاد الی المانعیة

ب) الدلالة علی الحرمة التکلیفیة

ج)  الدلالة علی الکراهة بقرینة الروایة المجوزة (روایة3)

ذهب بعض الزملاء الافاضل الی الاحتمال الاخیر مستدلا بوقوع التعارض العرفی بین الروایتین 1 و3  و تقدیم المجوزة علی المانعة بحکم الجمع العلمی (الصناعی) بینهما و له مؤیدات:

1-     شیوع التعبیر فی مواضع الکراهة الفقهیة من قبل الائمة علیهم السلام بهذا الاسلوب و عدم ندرته

2-      عدم ظهور مورد الروایة فی الضرورة اذ یستبعد التعبیر بلا یجوز للمریض المضطر بل یتوقع التعبیر بالجواز کعنوان ثانوی علی الاحتمال الثانی او هو مع الاتیان بالقضاء او القضاء مع الکفارة علی الاحتمال الاول.

3-     انحصار الخلل و البأس فی السعوط المستفاد من روایة أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّهُ یُکْرَه‏.

4-     یمکن ادعاء نوع من الظهور من النهی المتجه الى عنوان الصائم فی حفظ موضوع الصائمیة فی المرتبة السابقة على النهی، على‏ وجه یکون النهی متجها إلى من هو محفوظ الصائمیة، فلا یکون حکمه إلّا تکلیفا اما للتحریم و اما للکراهة. کما اشار الی هذة النکتة صاحب الریاض فیما سبق. فتامل!

و بالنسبة الی الاحتمال الثانی و هو دلالة النهی علی الحرمة التکلیفیة المحضة یمکن ان یقال:

الفعل المباح و ان امکن ان یتعلق به النهی التحریمی فی ظرف خاص کالصیام لکنه غیر معهود فی الشرع و لا یحضر بالی نموذج له و هذا بالنسبة الی غیر ما یتعلق به نوع من الکراهة کاللَغْویات ابعد و ربما یحسب الاحتقان من هذا القسم. اضف الی ذلک ان فی المرکبات العبادیة الاعتباریة نوعا من الظهور للنواهی فی الارشاد الی البطلان و الفساد و الخلل. و علی هذا البیان اعتمدنا فی ترجیح القول بمفطریة الارتماس.

وهنا یمکن بناء علی ما ذکر الترجیح لطرح القول بالحرمة التکلیفیة.

و اما بالنسبة الی وقوع التعارض العرفی بین الروایتین 1 و3  و تقدیم المجوزة علی المانعة بحکم الجمع العلمی (الصناعی) بینهما نقول:

لا شک ان ما بین هاتین الروایتین یعد تعارضا عرفیا بینهما و لا مجال للجمع العرفی بینهما کما یقول به اکثر اهل صناعة الفقه. لکن بالنسبة الی الجمع العلمی الصناعی یمکن تقدیم المانعة علی المجوزة للامور التالیة:

1. موافقته للشهرة العظیمة

2. موافقته للاحتیاط

3. خصوصیة موضوع النهی (الاحتقان) و عمومیة موضوع التجویز (استدخال الدواء) مع احتمال وجود قرائن فی مقام التخاطب تحدد المقصود منه فی غیر الحقنة، و لیس کذلک فی النهی عن الاحتقان.

4. وجود نوع من الظهور - و ان لم یکن قویا- فی ان السؤال فی الروایة الثانیة عن اصل التجویز لا التجویز المخالف للکراهة حیث اجاب الامام علیه السلام بعدم البأس فی الجامد من التلطف، مضافا الی ان المنصرف من الاحتقان کونه بالمائع.

و هذه الامور اذا لوحظت بمجموعها تجعل الفقیه یمیل الی القول بحرمة الاحتقان وضعا لا تکلیفا و وجوب القضاء و کذا الکفارة اذا افطر به متعمدا.

و بالنسبة لروایة لیث المرادی یمکن منع ان یکون المقام لبیان کل استدخال من المنافذ شامل لمنافذ الرأس و منافذ الاسفل. و ادعاء ظهور النهی المتجه الى عنوان الصائم فی حفظ موضوع الصائمیة فی المرتبة السابقة على النهی، غیر صحیح.

 

* التفصیل بین ما بالجامد او بالمائع

و بالنسبة الی التفصیل بین الاحتقان بالمائع و الجامد -لو استخدم فیه- یمکن القول بالجمع العرفی بین الروایة الاولی و الثانیة و حمل الاحتقان الممنوع علی ما یکون بالمائع و هذا یتضح اکثر حین یلاحظ انصراف الحقنة الی ما بالمائع.

و لا وجه حینئذ للقول بکراهة الاحتقان و التلطف بالجامد کما ذهب الیه بعض کالشیخ فی المبسوط و النهایة و العلامه فی المنتهی.

سید جلال جمالی 1389